هنوز مدت زمان زیادی از انتشار اخبار مربوط به حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری نگذشته اما تأثیر آن را در بازار موبایل می‌توان مشاهده کرد. روز گذشته علی مؤیدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، اجرای مصوبه‌ی جدید را خواستار شد. تا پیش‌از‌این، واردات گوشی همراه مسافر تا ارزش ۸۰ دلار از پرداخت سود بازرگانی معاف بود و مازاد آن با دوبرابر سود بازرگانی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد؛ اما از‌این‌پس، مبنای واردات گوشی همراه مسافر به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز سنای بانک مرکزی خواهد بود.
این مصوبه که با هدف کاهش صرفه‌ی اقتصادی واردات گوشی تلفن‌همراه به‌صورت مسافری درمقابل واردات تجاری اجرا شده، به افزایش چشمگیر هزینه‌ی رجیستری گوشی‌های مسافری منجر شده است. رضا رحمانی، وزیر صنعت، نیز در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت‌دولت، به لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری اشاره کرد و گفت:
این امر حتما روی قیمت موبایل در کشور تأثیر می‌گذارد. زمانی‌که تولید داخل به میزان مصرف نیست؛ نباید تعرفه را افزایش دهیم. تولید موبایل‌های ایرانی در آن حد نیست که در بازار تأثیرگذار باشد. البته سیاست ما حمایت از هر کالایی است که در تولید داخل به حد کفایت برسد؛ اما تولید موبایل داخلی در مقایسه با مصرف بسیار ناچیز است. در سال گذشته، درمجموع ۲۰۰ هزار تلفن‌همراه در کشور تولید شده است. از یک سو، این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است و از سوی دیگر، در‌این‌زمینه تکنولوژی به‌سرعت حرکت می‌کند.
حذف معافیت ۸۰ دلاری و محاسبه‌ی نرخ موبایل با ارز سنای بانک مرکزی و پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت برای کسب تعرفه‌ی ۲۶ درصدی واردات موبایل مسافری، واردات گوشی‌های مسافری را کاملا بدون صرفه می‌کند و احتمال سوءاستفاده‌ی واردکنندگان موبایل را افزایش می‌دهد. این یعنی واردکنندگان موبایل می‌توانند با سوءاستفاده از شرایط موجود، گوشی‌های واردشده را با تعرفه‌ی کمتری رجیستری و با تعرفه‌ی ۲۶ درصدی به خریداران عرضه کنند.
حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری واکنش گسترده‌ای در توییتر به‌همراه داشت و بسیاری از کاربران از افزایش چشمگیر قیمت رجیستری گوشی‌ها خبر دادند. به‌عنوان مثال، شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت رجیستری آیفون ۱۱ پرو مکس که پیش از اجرای طرح ۷۰۰ هزار تومان بوده، از صبح امروز به سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بازار موبایل مدت زیادی است که مانند گذشته رونق ندارد و مطمئنا تصمیمات اخیر بیش‌از‌پیش روی این موضوع تأثیر می‌گذارد و باید دید در روزهای آینده، چه تصمیم‌هایی برای رسیدگی به آن گرفته خواهد شد.
به‌روزرسانی: با اینکه هنوز منابع رسمی اطلاعیه‌ای در مورد نحوه‌ی جدید محاسبه‌ی هزینه‌ی رجیستری منتشر نکرده‌اند، اطلاعات منتشر شده از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از افزایش سه تا چهار برابری هزینه‌ی رجیستری خبر می‌دهد. همچنین برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که هزینه‌ی رجیستری در ساعات مختلف روز گذشته نوسان داشته است. به‌عنوان مثال هزینه‌ی رجیستری آیفون پرو ۲۵۶ گیگ حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام شده است درصورتی‌که در ساعات اولیه‌ی دیروز کاربران هزینه‌ی رجیستری آن را سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گزارش داده بودند. برخی کاربران دیگر هزینه‌ی رجیستری آیفون ۱۱ پرو ۶۴ گیگ را حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ردمی نوت 7 پرو ۱۲۸ گیگ را ۶۴ هزار تومان و آیفون ۱۱ دو سیم کارت ۱۲۸ گیگ را حدود دو میلیون و صد هزار تومان عنوان کرده‌اند. اگر شما هم اطلاعاتی در این زمینه دارید با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
